۞ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (۲۴)
۵ سپاره – ۴ سورة النساء – ۲۴ آیت
او هغه ښځې هم پر تاسې حرامې دي چې د كوم بل چا په نكاح كښې وي (محصنات) البته هغه ښځې له دې نه مستثنى دي چې (په جنګ كښې) درته په لاس درغلې وي. دا د الله هغه قانون دى چې پر تاسې يې اطاعت لازم كړاى شويدى. له دې پرته چې نورې څومره ښځې دي تاسې ته د خپلو مالونو په وسيله د هغو په لاس راوړل روا كړاى شويدي، په دې شرط چې د نكاح په چوكاټ كښې يې راولئ، نه دا چې په ازادې شهوت رانۍ لاس پورې كړئ. نو بيا كله چې له هغو نه د ازدواجي ژوندانه خوند واخلئ د هغه په بدل كښې ورته په فرضي ډول مهر وركړئ، البته د مهر له قرارداد نه وروسته كه ددواړو خواو په خوښه ستاسې په مينځ كښې څه كمول زياتول راشي نو څه باك يې نشته، الله پوه او دحكمت څښتن دى.
او (پر تاسو باندې حرامې كړى شوي دي) مړوښې ښځې مګر (حرامې نه دي) هغه چې تاسو يې مالكان شئ (ستاسو وینځې شي) دا پر تاسو باندې (د) الله لازم كړى (قانون) دى او چې له دغو (ښځو) نه ماسِوا دي هغه تاسو لپاره حلالې دي، (په دې شرط) چې د خپلو مالونو په ذریعه يې غواړئ، چې عفت غوښتونكي یئ، بدكاري كوونكي نه یئ، بیا چې تاسو له هغوى نه د ښځه والي فايده واخيستله، نو هغوى ته خپل مهرونه وركړئ، چې مقرر شوي دي او (اى خاوندانو او ښځو!) پر تاسو باندې هېڅ حرج نشته په هغه څه كې چې له مقررولو (د مهر) نه پس تاسو په خپلو كې په هغه (كې په كمي، یا زیاتي) باندې راضي شئ، بېشكه الله له ازله په هر څه پوه، ښه حكمت والا دى
او (حرامې کړې شوې دي پرتاسې) ميړوښې له ښځو مګر هغه (ميړوښې) چې مالکان شوي دي (دهغو) ښي لاسونه ستاسې، فرض کړى دى الله پرتاسې (تحريم ددې پورته محرماتو،يا) ښي لاسونه ستاسې ،(مقررکيدل ددې حکم په) کتاب دالله کې دى پرتاسې باندې، (چې پاس مذکوردى) او حلالې کړې شوې دي تاسې ته (ګردې ښځې) چې پرته له دوى څخه دى(په دې شرط) چې طلب وکړئ تاسې (دهغو) په مالونو خپلو (چې مهردى) په دې حال کې چې ساتونکي شئ (دخپل دين په نکاح سره) نه زناکوونکې؛ پس هرهغه ښځه چې نفع واخيسته تاسې په هغې سره له دې (منکوحوښځو) څخه نوورکړئ تاسې دوى ته مهرونه ددوى په دې حال کې چې فرض کړى شوى دى؛ اونشته ګناه پرتاسې باندې (اى ميړونواوښځو!) په هغه شي کې چې راضي شوي يي تاسې په هغه باندې پس له مقررولو(دمهر)؛ بېشکه چې الله دى ښه عالم (په پټواوښکاره) ډيرحکمت والا(چې هرکارپه تدبيراومصلحت سره کوي).
و نيز زنان شوهردار بر شما حرام شدهاند، مگر آنها كه به تصرف شما درآمده باشند. از كتاب خدا پيروى كنيد. و جز اينها، زنان ديگر هرگاه در طلب آنان از مال خويش مهرى بپردازيد و آنها را به نكاح درآوريد نه به زنا، بر شما حلال شدهاند. و زنانى را كه از آنها تمتع مىگيريد واجب است كه مهرشان را بدهيد. و پس از مهر معيّن، در قبول هر چه هر دو بدان رضا بدهيد گناهى نيست. هر آينه خدا دانا و حكيم است.
و زنان شوهردار [نيز بر شما حرام شده است] به استثناى زنانى كه مالك آنان شدهايد؛ [اين] فريضه الهى است كه بر شما مقرر گرديده است. و غير از اين [زنان نامبرده]، براى شما حلال است كه [زنان ديگر را] به وسيله اموال خود طلب كنيد -در صورتى كه پاكدامن باشيد و زناكار نباشيد- و زنانى را كه متعه كردهايد، مَهرشان را به عنوان فريضهاى به آنان بدهيد، و بر شما گناهى نيست كه پس از [تعيين مبلغ] مقرر، با يكديگر توافق كنيد [كه مدت عقد يا مَهر را كم يا زياد كنيد]؛ مسلماً خداوند داناى حكيم است.
و زنان شوهردار (بر شما حرام است؛) مگر آنها را که (از راه اسارت) مالک شدهاید؛ (زیرا اسارت آنها در حکم طلاق است؛) اینها احکامی است که خداوند بر شما مقرّر داشته است. اما زنان دیگر غیر از اینها (که گفته شد)، برای شما حلال است که با اموال خود، آنان را اختیار کنید؛ در حالی که پاکدامن باشید و از زنا، خودداری نمایید. و زنانی را که متعه [= ازدواج موقت] میکنید، واجب است مهر آنها را بپردازید. و گناهی بر شما نیست در آنچه بعد از تعیین مهر، با یکدیگر توافق کردهاید. (بعداً میتوانید با توافق، آن را کم یا زیاد کنید.) خداوند، دانا و حکیم است.
And all married women except those whom your right hands possess (this is) Allah’s ordinance to you, and lawful for you are (all women) besides those, provided that you seek (them) with your property, taking (them) in marriage not committing fornication. Then as to those whom you profit by, give them their dowries as appointed; and there is no blame on you about what you mutually agree after what is appointed; surely Allah is Knowing, Wise.
And all married women (are forbidden unto you) save those (captives) whom your right hands possess. It is a decree of Allah for you. Lawful unto you are all beyond those mentioned, so that ye seek them with your wealth in honest wedlock, not debauchery. And those of whom ye seek content (by marrying them), give unto them their portions as a duty. And there is no sin for you in what ye do by mutual agreement after the duty (hath been done). Lo! Allah is ever Knower, Wise.
Also (prohibited are) women already married, except those whom your right hands possess: Thus hath Allah ordained (Prohibitions) against you: Except for these, all others are lawful, provided ye seek (them in marriage) with gifts from your property,- desiring chastity, not lust, seeing that ye derive benefit from them, give them their dowers (at least) as prescribed; but if, after a dower is prescribed, agree Mutually (to vary it), there is no blame on you, and Allah is All-knowing, All-wise.
شېخ طوسي وایي: ځینې خلک د ابوسعید خدري د خبر استناد او استدلال کوي چې دا آیت د اوطاس د بندیانو په اړه نازل شوی دی. مګر ځینې یې دغه خبر ضعیف بولي او وایي چې د اوطاس بندیان بت پرست وو، وروسته مسلمان شول.
محمد بن یعقوب کلیني، د سهل بن زیاد او علی بن ابراهیم له څو واسطو وروسته، د ابوبصیر له لارې روایت کوي چې له امام محمد باقر (ع) څخه د متعه په اړه پوښتنه وشوه. امام وویل: دا آیت «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ» د متعه په اړه نازل شوی دی. همدارنګه کلیني له علی بن ابراهیم او هغه له زراره وروسته له درې واسطو، روایت کوي چې عبدالله بن عمیر اللیثي د امام باقر (ع) په وړاندې د ښځو د متعه په اړه پوښتنه وکړه.
امام وویل: خدای هغه په خپل کتاب او د خپل رسول پر ژبه حلال کړی، نو دا به تر قیامته پورې حلال وي. عبدالله بیا امام ته وویل: یا اباجعفر، تاسو داسې وایاست، حال دا چې عمر بن الخطاب حرامه کړې او خلک یې له دې عمل څخه منع کړي دي. زه د خدا په پناه کې یم له دې عمله چې تاسو حلال ګڼئ، حال دا چې عمر بن الخطاب حرام کړي.
امام وویل: ته د خپل صاحب پر قول پاتې شه، مګر زه د رسول الله (ص) پر قول پاتې یم، او پوه شه چې د پیغمبر قول حق دی او د ستا صاحب قول باطل دی. کلیني بیا له ابان بن عثمان څخه روایت کوي چې هغه له ابومریم او امام صادق (ع) څخه نقل کړی چې ویلی یې دي: متعه له هغو موضوعاتو څخه ده چې خدای په قرآن کې نازل کړې او د خپل رسول پر ژبه یې جاري کړې.
همدارنګه کلیني له علی بن ابراهیم او هغه له عبدالرحمن بن ابی عبدالله وروسته له څلورو واسطو نقلوي چې وایي: ما له ابوحنیفه څخه واوریدل چې ویلي یې دي: ما له امام صادق (ع) څخه د متعې په اړه پوښتنه وکړه. امام وویل: کومه متعه، د حج او نساء؟
ابوحنیفه وویل: د ښځو د متعې پوښتنه کوم، چې آیا دا ډول متعه حقیقت لري او که نه؟
امام وویل: آیا تا قرآن نه دی لوستی؟ او دې آیت ته دې پام نه دی کړی چې وایي: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً».
ابوحنیفه وویل: قسم په خدا چې تر دې وخته زه په دې نه وم پوهیدلی، او همدارنګه عبدالله بن جعفر الحميري له څو واسطو وروسته د بکر بن محمد څخه روایت کوي چې هغه له امام جعفر صادق (ع) څخه د متعې په اړه پوښتنه وکړه، امام دا آیت تلاوت کړ.
محمد بن مسلم له امام محمد باقر (ع) څخه روایت کوي چې امام وویل: جابر بن عبدالله د رسول الله (ص) څخه روایت کوي چې ویلي یې دي: موږ په جګړه کې د رسول الله سره وو او رسول الله متعه حلال کړه او دا یې حرام نه ګڼله. عبدالله بن عباس همېشه ویل چې خلک د متعې د آیت په حقیقت کې کافر کیږي، حال دا چې رسول الله (ص) متعه حلال کړی او نه یې ده حرام کړی.
همدارنګه ابوبصیر د امام باقر (ع) نه د متعه په اړه روایت کوي چې وایي: دا آیت د متعې په اړه نازل شوی او د آیت د دې برخې «وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ» په اړه یې وویل: ښه ده چې نر او ښځه په ګډه رضا شي، یعنې دواړه د متعې اجرت زیات کړي او هم یې موده وغځوي، که چیرې موده ختمه شوې وي، او البته دغه ښځه د بل چا لپاره حلاله نه ده تر څو چې عده یې تیره شي، عده یې د دوه حيضه په اندازه ده.
او بيا ابو بصير له امام باقر عليه السلام څخه نقل کوي چې هغه د دې آيت په اړه وفرمايل: د دې معنا دا ده چې د يوې مودې لپاره له يوې ښځې سره نکاح کوي او بيا د هغه عدت له تېرېدو وروسته بيا دغه موده تازه کوي.
سعد بن عبدالله د قاسم بن الربیع الوراق، محمد بن حسین بن ابی الخطاب او محمد بن سنان له مخې روایت کوي چې دوی امام صادق (ع) ته لیکلي، او امام په یوه تفصیلي لیک کې د متعې په اړه داسې ولیکل: کله چې یو سړی وغواړي یوه ښځه د خدای په کتاب او د رسول د سنتو په رڼا کې د متعې په توګه راولي، نو کولای شي په مشخص اجرت سره په خپل منځ کې توافق وکړي. لکه څنګه چې خدای په قرآن کې فرمایي: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاجُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ». که دوی وغواړي نو موده یې غځولی شي، او که موده وغزول شي، نو له هغه لپاره عده لازمه نه ده، مګر که وغواړي د بل چا سره متعه وکړي نو باید ۴۵ ورځې عده پوره کړي، د داسې ښځې او خاوند تر منځ ارث نه شته، او دوی کولای شي تر مرګ پورې د دې متعه له لارې ژوند وکړي، او دا متعه تر قیامت پورې حلاله ده.
له امام باقر او امام صادق (ع) نه په اړه د آیت «وَلاجُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ» روایت شوی چې فرمایي: معنی یې دا ده چې سړی د متعې اجرت د ښځې لپاره زیات کړي او ښځه د متعې موده د سړي لپاره زیاته کړي.
د احنافو یا سني مذهب له نظره، د دې آیت شان نزول مختلف تفسیرونه لري. د دوی په اند، د دې آیت نزول د متعه د حلالولو په خاطر دی، مګر د عمر بن الخطاب له قول سره سم، هغوی متعه حرامه ګڼي. د احناف له نظره، متعه د پیغمبر (ص) په زمانه کې حلاله وه، خو وروسته له دې چې عمر بن الخطاب یې حرامه کړه، د سني مذهب د فقهاوو اکثریت هم په دې نظر دی چې متعه حرامه شوې ده.
د احناف فقه د دې آیت تفسیر کوي چې د هغه په اساس د موقته واده اجازه نه لري، ځکه چې د عمر بن الخطاب حکم په دې برخه کې غالب دی. هغوی باور لري چې د دې آیت هدف د اسلامي ټولنې د اخلاقو او اړیکو ښه تنظیمول دي.
په لنډه توګه، د احناف له نظره، د سورة النساء ۲۴ آیت د موقته واده په اړه وضاحت ورکوي، مګر د عمر بن الخطاب د فیصلې په اساس، متعه اوس مهال حرامه ګڼل کیږي.
د اهل تشیع له نظره، د سورة النساء ۲۴ آیت د متعه یا موقته واده په اړه واضح بیان دی. دوی باور لري چې دا آیت د متعه د حلالولو لپاره نازل شوی او د اسلام د ابتدایي دورې په زمانه کې د پیغمبر (ص) په وخت کې حلال و.
اهل تشیع استدلال کوي چې د رسول الله (ص) په زمانه کې متعه نه یوازې حلاله وه، بلکې د هغه له خوا تأیید شوې هم وه. د دې آیت تفسیر کوي چې د موقته واده د اجرت ورکولو او د ښځو سره د حقوقو د احترم لپاره یوه مشروع لاره ده.
د اهل تشیع نظر دا دی چې که څه هم عمر بن الخطاب د متعه حرامه کړه، مګر دا د قرآن د آیت خلاف دی او د پیغمبر (ص) حکم ته نه دی معقول. دوی د خپل مذهب په مباحثو کې ټینګار کوي چې د متعه د حلالولو په اړه د امامانو روایات هم شتون لري، چې د دې آیت د تشریح او حلالوالي تأکید کوي.
په لنډه توګه، اهل تشیع د سورة النساء ۲۴ آیت د متعه د حلالوالي لپاره دلیل ګڼي او باور لري چې دا د پیغمبر (ص) د زمانې له اصولو سره همغږی دی.
(٤٦) د محرماتو له ذکر کولو څخه وروسته اوس دهغو ښځو دحرمت بيان فرمايي چې دبل چاپه نکاح کې وي، يعنې هغه ښځه چې دبل چاپه نکاح کې وي دهغې نکاح له بل سره نه روا کېږي، ترڅو چې هغه په طلاق يا وفات له خپل مېړه جلا اودطلاق يا موت عدت يې پوره نشي، نو تردې وخته پورې هېڅوک له دې سره نکاح نشي تړلى، که کومه مېړوښه ښځه ستاسې په (ملک اليمين) کې راشي، نوهغه له دې حکم څخه مستثنى اوپرتاسې باندې روا ده، اګرکه مېړه يې ژوندى هم وي، اودې ته يې طلاق نه وي ورکړى او صورت يې دادى چې ( يو کافر نارينه له يوې کافرې ښځې سره نکاح تړلي وي او مسلمانان پر (دارالحرب) باندې يرغل ور وړي اوهغه مېړوښه ښځه اسيره کړي او (دارالاسلام) ته يې راولي، نوداښځه چې دهر مسلمان په لاس ورغلې وي هغه ته حلاله ده، اګرکه دهغې مېړه په (دار الحرب) کې ژوندى موجود وي، اوخپلې دې ښځې ته يې طلاق هم نه وي ورکړى، دټولو محرماتو له بيانولو څخه وروسته تاکيد فرمايي چې دا د الله(ج) حکم دى، دهغه منل پرتاسې باندې لازم دي. ( کتب الله ) دمحذوف فعل مصدر دى، يعنې کتب الله عليکم حرمة هذه المحرمات ) يعنې ليکلى دى الله حرمت ددغو محرماتو پرتاسې باندې په ليکلو سره او تقدير يې کړى په تقدير کولو سره.
فائده: هغه کافره ښځه چې په (دارالحرب) کې نيولى شوې وي؛ دهغې د حلاليدو له پاره داضروري ده چې يو (حيض) پرې تېر شي، اوداښځه مشرکه اوبت پرسته هم نه وي بلکې له اهل دکتابو څخه وي.
وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ
تفسير: (٤٧) يعنې بې له هغو (١٥) اقسامو ښځو څخه چې ددوى دحرمت بيان وشو نورې ټولې ښځې په څلور شرطونو حلالې دي:
تفسير: (٤٨) يعنې له هغې ښځې سره چې نکاح وتړله شوه اومېړه له هغې څخه تر لږې ياډېرې ټاکلې مودې پورې نفع هم واخيسته، يالږ ترلږه يوځلې (وطى) يا صحيحه خلوت ته وار ورسېد، نو ددې ښځې پوره مهر ورکول لازميږي، ترڅو چې هغه ښځه خپل مَهر ور ونه بښي نور په هېڅ ډول دده له غاړې څخه نه خلاصيږي، که ښځه بېخي په کار ورنه شي اوپخوا له خلوت صحيحه څخه يې مېړه طلاق ورکړي نود مقرر مَهر نيمايي پرې لازميږي، که ښځه بيخي په کار ورنشي او پخوا له انتفاع څخه کومه هسې خبره وکړي چې په هغې سره يې نکاح ماته شي نودمېړه له غاړې څخه ټول مَهر خلاصيږي، اوهېڅ شى پرې نه لازميږي.
وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
تفسير: (٤٩) يعنې که زوجين دمهر له مقررولو وروسته پرکومه خبره باندې سره راضي شول، مثلاً ښځه په خپله خوښه له مهر څخه څه شى لږ کړي ، يا نارينه په خپله رضا سره له مقرر مهر څخه څه زيات ورکړي، نو مختار دى اوپه دې کې هېڅ وبال نشته اوداسې دې ونه کړي چې له مقرر مهر څخه مېړه څه شى لږ کړي، يا ارتينه له هغه څخه څه زيات شى وغواړي! هو! ددواړو خواوو رضا شرط ده، ( يادا معنا چې دنفقې، صحبت، مفارقت اونورو په کيفيت کې په هرشان چې بيا سره راضي شول ) په آخره کې يې وفرمايل چې الله تعالى(ج) ته ستاسې ټول مصالح او هرراز نفع او نقصان ښه معلوم دي، اوهر حکم چې فرمايي هغه بېخي له ګټې اوحکمت څخه ډک وي، دهغه په متابعت کې ستاسې د دارينو منافع او ښېګڼې اوپه مخالفت کې يې ستاسې نقصان او تاوان دى.
د اهل تشیع تفسیرونه د سورة النساء ۲۴ آیت په اړه مختلف تحلیلونه لري. د دوی له نظره، دا آیت د متعه د حلالولو او د موقته واده په اړه واضحه دلالت لري. د دې تفسیرونو په ترڅ کې، مشهور تفسیرونه شامل دي:
تفسیر المیزان – د علامه طباطبایی: په دې تفسیر کې، علامه طباطبایی د آیت د مفهوم وضاحت کوي او د متعه د حلالوالي په اړه د قرآن او سنتو استدلال کوي.
تفسیر نورالثقلین: دا تفسیر د اهل بیت روایاتو ته ځانګړې پاملرنه کوي او د آیت د شان نزول او تفصیل په اړه روایات ذکر کوي چې د متعه د حلالوالي تأیید کوي.
تفسیر قمقام – د علامه نراقی:پدې تفسیر کې، د متعه د مشروعیت په اړه بحث شوی دی، او دلایل وړاندې کوي چې ولې دا عمل حلال ګڼل کیږي.
اهل تشیع د دې آیت تفسیر په دې ډول کوي چې د موقته واده اصول د دین له خوا تأیید شوي او د انسان د اخلاقو او ټولنیز ژوند د تنظیم لپاره یوه مهمه لاره ده. د امامانو او اهل بیت د روایاتو پر بنسټ، دوی ټینګار کوي چې متعه تر قیامت پورې حلاله ده.
د اهل تشیع تفسیرونه د سورة النساء ۲۴ آیت په اړه مختلف تحلیلونه لري. د دوی له نظره، دا آیت د متعه د حلالولو او د موقته واده په اړه واضحه دلالت لري. د دې تفسیرونو په ترڅ کې، مشهور تفسیرونه شامل دي:
تفسیر المیزان – د علامه طباطبایی: په دې تفسیر کې، علامه طباطبایی د آیت د مفهوم وضاحت کوي او د متعه د حلالوالي په اړه د قرآن او سنتو استدلال کوي.
تفسیر نورالثقلین: دا تفسیر د اهل بیت روایاتو ته ځانګړې پاملرنه کوي او د آیت د شان نزول او تفصیل په اړه روایات ذکر کوي چې د متعه د حلالوالي تأیید کوي.
تفسیر قمقام – د علامه نراقی:پدې تفسیر کې، د متعه د مشروعیت په اړه بحث شوی دی، او دلایل وړاندې کوي چې ولې دا عمل حلال ګڼل کیږي.
اهل تشیع د دې آیت تفسیر په دې ډول کوي چې د موقته واده اصول د دین له خوا تأیید شوي او د انسان د اخلاقو او ټولنیز ژوند د تنظیم لپاره یوه مهمه لاره ده. د امامانو او اهل بیت د روایاتو پر بنسټ، دوی ټینګار کوي چې متعه تر قیامت پورې حلاله ده.
